پاك باشد و علم اجمالى داشته باشيم كه يكى از آنها نجس شده است ، چنانچه به هر دو استصحاب عمل كنيم و هر دو را مصرف كنيم مخالفت قطعى با علم اجمالى لازم خواهد آمد . 4 - تعارض استصحاب با اماره قانونى و اماره قضايى همان‌طور كه در مادهء 1322 قانون مدنى آمده است منظور از « اماره قانونى » اماره‌اى است كه قانون آن را دليل امرى قرار داده است . مانند اماره تصرف كه قانون مدنى در ماده « 35 » آن را دليل مالكيت متصرف دانسته است . منظور از « اماره قضايى » اوضاع و احوال خارجى است كه به نظر قاضى دليل امرى شناخته مىشود مانند آنكه هرگاه طلبكارى بدون حيله يا اجبار سند دين را به مديون برگرداند ، اين عمل وى ممكن است در نظر قاضى دليل بر برائت باشد . به امارات قضايى در اصطلاح فقهى « ظاهر حال » گفته مىشود . ظاهر حال از ظنهاى خاص معتبر شرعى نمىباشد بلكه از ظنون غير معتبر است و تا هنگامى كه ظاهر حال يعنى قرائن و احوال موجب يقين و يا لا اقل اطمينان نگردد ، قابل پيروى نمىباشد و بر اصل ، مقدّم نخواهد بود . بحث از تعارض استصحاب با امارات قانونى و قضايى از حيث دادرسى اهميت زيادى دارد ؛ زيرا دادرس قبل از هر چيز بايد مدّعى را از منكر بازشناسد تا از او طلب دليل نمايد . در تعريف مدّعى و منكر گفته شده است كه : « مدّعى كسى است كه ادّعايش بر خلاف ظاهر و يا بر خلاف اصل باشد و منكر كسى است كه انكارش موافق اصل يا ظاهر باشد » . « 1 »

--> ( 1 ) - جبل عاملى ( شهيد ثانى ) ، زين الدين ، الرّوضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية ، ج 3 ، ص 76 - لازم به ذكر است كه تعريف مزبور ، تعريف اصطلاحى حقوقى نمىباشد ، بلكه از اين جهت كه در مقام